کند شدن فعالیت‌های اقتصادی در انگلیس و هشدار رکود اقتصادی
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۸۵۸۶۱
پایین آمدن شاخص مدیران خرید در انگلیس حاکی از کاهش تقاضا در این کشور در پاسخ به فشار تورم بر خانواده‌هاست و نگرانی درمورد رکود اقتصادی را بالا می‌برد. - اخبار اقتصادی -
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، شتاب فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی انگلیس در ماه جاری میلادی بیشتر از حد انتظار آهسته شده و نگرانی درمورد رکود اقتصادی به‌خاطر تورم بالا را افزایش داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاخص مدیران خرید که یک شاخص ماهانه برای ارزیابی صنایع خدماتی و تولیدی است، در ماه مه تا 51.8 پایین آمده‌است، یعنی پایین‌ترین مقدار از فوریه سال گذشته میلادی. این رقم در ماه گذشته برابر با 57.6 بود.
ارزش پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا به‌شدت پس‌از انتشار این اطلاعات کاهش یافت. ارزش ارز انگلیس 0.7 درصد طی یک روز پائین آمده و به 1 دلار و 25 سنت رسیده‌است.
طبق گفته اقتصاددان‌ها، کاهش شاخص مدیران خرید در ماه مه حاکی از کاهش تقاضا در این کشور در پاسخ به فشار تورم بر خانواده‌هاست.
اکثر نظرسنجی‌ها در انگلیس در مورد فعالیت‌های اقتصادی، تا به امروز علی‌رغم اطمینان پایین مصرف‌کنندگان به‌دنبال افزایش نرخ تورم به بالاترین رقم طی 40 سال گذشته، نسبتاً خوش‌بینانه بود.افزایش قیمت گاز در انگلیس به‌خاطر کمبود عرضههشدار شرکت انگلیسی درباره ضربه سخت افزایش قیمت سوخت به خانواده‌ها
نظرسنجی از خرده‌فروشان انگلیسی در ماه مه هم حاکی از بالا رفتن فروش با نرخ طبیعی در سال جاری میلادی بود، اما دورنمای فعالیت‌های اقتصادی در این کشور برای ماه آینده چندان مساعد نیست و احتمالاً به پائین‌ترین سطح از نوامبر 2020 می‌رسد، یعنی زمانی‌که اکثر کسب‌وکارهای غیرضروری به خاطر همه‌گیری کرونا بسته‌شده بودند.
این اطلاعات نشان می‌دهد اقتصاد انگلیس در بحبوحه تلاش بانک مرکزی این کشور برای کنترل تورم وارد رکود می‌شود.
بازارهای مالی هنوز انتظار دارند بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را تا پایان سال جاری میلادی از 1 درصد تا 2 درصد بالا ببرد.
بسیاری از اقتصاددان‌ها انتظار رکود 0.5 درصدی را در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی دارند.
شاخص مدیران خرید برای بخش تولید هم در ماه مه به 54.6 رسیده‌است، یعنی پایین‌ترین رقم از ژانویه 2021. این رقم در ماه گذشته برابر با 55.8 بود.سفارش‌های جدید صادرات بیشترین کاهش را از ماه مه 2020 داشته‌است. تعدادی از تولیدکنندگان انگلیسی اختلالات به‌وجودآمده در تجارت پس از برگزیت را دلیل اصلی مشکلات خود می‌دانند.
انتهای پیام/81
منبع: تسنیم
کلیدواژه: فعالیت های اقتصادی شاخص مدیران خرید جاری میلادی ماه مه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۸۵۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی تورم جهانی بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶
پیش‌بینی می‌شود تورم جهانی پس از رسیدن به اوج ۸.۷ درصدی در سال ۲۰۲۲ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش پیدا کند و تا سال ۲۰۲۶ به ۳.۷ درصد برسد.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، نرخ تورم جهانی به‌تدریج در حال کاهش، اما این کاهش کند بوده است. سوال این است که آیا تورم به اندازه کافی کاهش پیدا می‌کند تا سیاست‌های پولی را تسهیل کند یا خیر. فدرال رزرو تاکنون نرخ‌ها را به مدت ۹ ماه در میان تورم اصلی قوی‌تر از حد انتظار نگه داشته است که این اقدام قیمت‌های نوسان انرژی و مواد غذایی را حذف نمی‌کند.
با این حال با نگاهی بیشتر به آینده، پیش‌بینی‌های تورم صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان می‌دهد که با کاهش فشار قیمت‌ها، تورم کاهش پیدا می‌کند، اما مسیر کاهش تورم خالی از ریسک‌های ناشناخته نیست.
چشم‌انداز تورم صندوق بین‌المللی پولطبق آخرین پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای نرخ تورم جهانی تا سال ۲۰۲۶، تورم جهانی پس از رسیدن به اوج ۸.۷ درصدی در سال ۲۰۲۲ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش پیدا خواهد کرد. این امر نشان‌دهنده روندهای تورم امیدوارکننده در میان رشد انعطاف‌پذیر جهانی است.
در حالی که تورم تا حد زیادی به دلیل کاهش قیمت انرژی و کالاها کاهش پیدا کرده است، تورم بالای مداوم خدمات چالش‌هایی را برای کاهش فشار قیمت‌ها ایجاد می‌کند. علاوه بر این، صندوق بین‌المللی پول خطر بالقوه تشدید درگیری در خاورمیانه را برجسته می‌کند که می‌تواند به شوک‌های قیمت انرژی و هزینه‌های حمل‌ونقل بالاتر منجر شود.
این تحولات می‌تواند بر سناریوهای تورم تأثیر منفی بگذارد و بانک‌های مرکزی را به اتخاذ سیاست‌های پولی سخت‌تر ترغیب کند. به‌طور کلی پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۶، تورم جهانی به ۳.۷ درصد کاهش داشته باشد که به‌طور قابل توجهی بالاتر از هدف دو درصدی تعیین‌شده توسط چندین اقتصاد بزرگ است. از سوی دیگر در این سال می‌توان شاهد واگرایی در مسیر تورم بین اقتصادهای پیشرفته و نوظهور بود.
در حالی که پیش‌بینی می‌شود کشورهای ثروتمند تا سال ۲۰۲۶ نرخ تورم را نزدیک‌تر به هدف دو درصدی ببینند، پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم در اقتصادهای نوظهور به ۴.۹ درصد برسد که به میانگین‌های قبل از همه‌گیری نزدیک‌تر خواهد شد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد